به نقل از «تین نیوز»

تشدید نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی، اولویت ما است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۳۶۶۳

تین نیوز

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در جلسه هم اندیشی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل که با هدف کاهش تعداد پرونده های ارجاعی تشکیل شد ، عنوان نمود: ضرورت ارتقای نظارت بر سطح خدمات ناوگان عمومی مازندران و افزایش ضریب امنیت برای کاربران جاده ای اولویت کاری ما است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مازندران حسن جهانیان در این جلسه که با حضور روسای ادارات تابعه و ستادی این اداره کل و اعضای تشکل های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر استان برگزار گردید عنوان نمود : هدف از این جلسه بررسی و آسیب شناسی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و ارائه راهکارهای عملی به منظور کاهش تخلفات برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل ونقل جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین ومقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون های مواد ۱۱.۱۲، ۱۴ استان در ۱۰ ماهه سال جاری به۴۱۱ تخلف حوزه حمل و نقل عمومی در مازندران رسیدگی و احکام آن ها صادر شد.

جهانیان گفت : همچنین در این مدت ۲۰ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ برگزار و پرونده رانندگان و شرکت های حمل و نقل بررسی و احکام لازم صادر شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران افزود:۱۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۴ برگزار که منجر به صدور ۲۵۶ رأی برای مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی شد.

جهانیان با تأکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل جاده ای برون شهری و کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای برگزار می شود ، افزود: عمده تخلفات شرکت های حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شهری عبارتند از: صدور بارنامه بدون اطلاع راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل، عدم درج کد رهگیری بارنامه، جا به جایی بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل بارنامه های عادی و ترافیکی در جاده های استان، عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر است.

وی همچنین تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۴ برای رسیدگی به تخلف مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بوده که بیشترین فراوانی تخلف ناشی از حمل بار با وزن غیر مجاز بوده که این امر منجر به ضربه پذیری آسفالت جاده ها و خطرات حادثه آفرین برای بهره گیرندگان حمل و نقل جاده ای می گردد.

جهانیان خاطر نشان ساخت: عمده تخلفات گزارش شده در کمیسیون ماده ۱۲ از طریق شکایات سامانه شهراه و ۱۴۱ مبنی بر اخذ کرایه و کمیسیون اضافی در بخش بار و عدم رعایت سوار نمودن مسافر و صدور بلیط در بخش مسافر بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در خاتمه افزود: در سال آینده نیز با هدف ایجاد آرامش و ایمنی سفر برای بهره گیرندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، برنامه های مدونی طراحی گردیده که ان شالله به اجرا می رسد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل عمومی ناوگان حمل و نقل جاده ای کیفیت جاده ها رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای حمل و نقل عمومی کمیسیون ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران

دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به‌ عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.

دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آن‌ها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.

بر اساس گزارش سایت شهر، الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.

انتهای پیام